رعایت مقررات دولت جمهوری اسلامی واجب شرعی است و تخلف از آن گناه است.

"حضرت امام خمینی"

فهرست مبحث مقدماتی:

الف-تعریف قانون

ب-مراحل تصویب قانون

ج-انواع قانون و مرجع قانون گذاری

د-تاریخچه هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری

و-اثار محکومیت اداری

ه-نمونه مادیق تخلف اداری و جرائم مرتبط

ی-شرح برخی از اصطلاحات حقوقی

 

تعریف قانون

قانون به مجموعه ضوابط و مقرراتی که توسط مرجع صلاحیتدار وضع می شود و برای مردم و دولت حسب مورد ایجاد حق یا تکلیف مینماید قانون گفته میشود. قانون دو مخاطب دارد برای یکی ایجاد حق می نماید و برای دیگری ایجاد تکلیف.قانون برا مردم جامعه و یا کارکنان دولت ایجاد حق میکند و بعضا برای دولت و در هر حال طرف دیگر که تکلیف بر عهده او گذاشته شده است مکلف به رعایت حقوق قانونی دیگران میباشد.فلذا مکلف گاهی اوقات مردم جامعه و کارکنان دولت هستند و گاهی دولت.

وضع قانون:

قانون بنا به مقتضیات زمان و با توجه به نیازهایی که در زمینه های اجتماعی اقتصادی علمی امنیتی رفاه و سلامت و.... در جامعه بوجود می اید توسط مرجع صلاحیتدار که در کشورمان فقط مجلس شورای اسلامی حق وضع قانون را بر اساس اصل 71 قانون اساسی دارا می باشد به تصویب می رسد.

ایین نامه اجرایی قانون:

چون در تصویب قانون معمولا به کلیات اکتفا میشود و از ذکر جزییات اجرایی آن خودداری میشود فلذا در انتهای هر قانون مصوب غالبا به تدوین ایین نامه در مدت معین توسط هیات وزیران ویا مراجع زیربط تصریح میشود ایین نامه اجرایی قانون که در راستای اهداف قانون مورد نظر تدوین می شود باید مخالف با موازین قانونی نباشد فلذا در همین راستا آیین نامه اجرایی پس از تصویب باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا مجلس مطابقت آیین نامه با موازین قانونی را مورد ارزیابی قرار دهد در صورتیکه بر خلاف آن باشد مراتب را به دولت اطلاع می دهد. مضافا ایین نامه اجرایی باید در مهلت مقرر د ر قانون تدوین شود و به دستگاههای اجرایی ذیربط جهت اجرا ابلاغ شود.

حق مکتسب قانونی:

اگر در قانون حقی برای کارکنان دولت ایجاد شود ولی چنانچه بعلت عدم تدوین آیین نامه در مهلت مقرر کارکنان به حق خود نرسند حق مکتسب قانونی برای آنان محفوظ بوده و مراجع ذیربط منحصرا دیوان عدالت ااری دولت را به اجرای قانون و اعاده حق تضییع شده افراد ذی نفع محکوم می کند

قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران شامل : 1-قانون اساسی 2-قانون عادی 3-مصوبات مجمع مصلحت نظام 4-آرائ وحدت رویه قضایی

1-      قانون اساسی: قانون اساسی در جوامع مختلف به عنوان سند ملی و مورد قبول عموم مردم جامعه پذیرفته می شود به علاوه بدلیل اهمیت کلی و عمومی بودن آن برای زمانهای مختلف این سند باید از استحکام کافی و لازم برخوردار باشد تا زمامداران به اسانی نتواند ان را تغییر داده و دستخوش دگرگونی کنند. از سوی دیگر عدم امکان هرگونه تغییر اساسی در قانون اساسی نیز ممکن است از جوابگویی ان برای حل موضوعات جامعه با توجه به نیازهای گوناگون ان بکاهد. به همین دلیل راه بازنگری اصلاح تغیی وتتمیم قانون باید در ان پیش بینی شود قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی در سال 1358 توسط خبرگان مردم تصویب و از طریق همه پرسی به تایید مردم نیز رسیده است البته در قانون اساسی سال 58 راه بازنگری پیش بینی نشده بود اما امام خمینی ره در سال 68 با استفاده از اختیارات ولایت مطلقه فقیه دستور باز نگری را صادر می کنند و در این سال قانون اساسی بازنگری شد و فصل13 و 14 هر کدام با یک اصل به قانون اساسی اضافه شد. هم اکنون طبق اصل 177 قانون اساسی مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور و اصلاح و تتمیم ان را به شورای بازنگری پیشنهاد میکند مصوبات شورا پس از تاییو انضا مقام معظم رهبری از طریق مراجعه به ارائ عمومی و همه پرسی به تصویب اکثریت مطلق (نصف به اضاف یک) مردم نیز خواهد رسید.

2-      قانون عادی: قانون اساسی در اصل 71 تصویب قوانین عادی را در حدود شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده است مطابق اصل 71 مجلس در عموم مسائل می توتن قانون وضع مند و مطابق اصل 72 مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد تشخیص این امر طبق اصل 96 بعهده شورای نگهبان است.

طرحها و لوایح: پیش نویس قوانین تحت دو عنوان به مجلس ارائه میشود لوایح و طرحها

لوایح:مصوباتی هستند که از طرف دولت برای تصویب به مجلس ارائه می شود و در قسمت اول اصل 74 قانون اساسی در این مورد امده است"لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم میشود.

طرحها: پیشنهاد هایی هستند که توسط نمایندگان و شورای عالی استانها برای تصویب به مجلس ارائه میشود.برای ارائه طرح باید 15 نفر از نمایندگان با ان موافق باشند.وضع قانون حق انحصاری مجلس است مگر در دو مورد:

  1. قوانین آزمایشی: بر اساس اصل 85 در مواقع ضروری مجلس می تواند اختیار وضع بعضی قوانین را رعایت اصل 72 (تایید شورای نگهبان) به کمیسیون های داخلی تفویض کند. در این صورت این قوانین در مئتی که مجلس تعیین میکند بصورت ازمایشی اجرا میشوند و تصویب نهایی ان با مجلس خواهد بود.
  2. اساسنامه سازمانی: طبق بند دوم اصل 85 قانون اساسی مجلس می تواندتصویب دائمی اساسنامه سازمانها شرکتهای دولتی یاوابسته به دولت رابا رعایت اصل 72 به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند ویا اجازه تصویب  آن را به دولت بدهد . در این صورت مصوبات کمیسیونها ودولت نباید بامذهب رسمی کشور وقانون اسا سی وقانون عادی مغایرت داشته باشد .تشخیس این امر به ترتیب به عهده شورای نگهبان و مجلس شو رای اسلامی است

تفسیر قانون اساسی وعادی  :   تفسیر قانون اساسی بر اساساصل 98  قانون اسا سی بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب  سه چهارم آنان انجام می شود .مطا بق اصل73 قانون اساسی تفسیرقانون عادی درصلا حیت مجلس شورای اسلامی است .

مصوبات مجتمع تشخیس مصلحت نظام : این مجتمع در سال 1366 با تدبیر وآ ینده نگری حضرت امام خمینی ( ره ) تا سیس گردید ودر بازنگری سال  1368  ه ش به شکل قانونی در آ مد    .

قانون رسیدگی به تخلفات اداری
فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف
ماده ۱ - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.
تبصره ۱ - هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود.


تبصره ۲ - در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می گردد.
ماده ۲ - هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند وانتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱ - در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره ۲ - هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند.
ماده ۳ - برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.
ماده ۴ - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره ۱ - هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است.
تبصره ۲ - ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند.
ماده ۵ - به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف، تعداد اعضا و شرایط عضویت در گروه های تحقیق، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود.
تبصره - گروه های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.
ماده ۶ - اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ - تاهل.
۲ - حداقل ۳۰ سال سن.
۳ - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.
تبصره ۱ - در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است.
تبصره ۲ - در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.
ماده ۷ - اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:
الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

فصل دوم - تخلفات اداری

ماده ۸ - تخلفات اداری به قرار زیر است:
۱ - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
۲ - نقض قوانین و مقررات مربوط.
۳ - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
۴ - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
۵ - اخاذی.
۶ - اختلاس.
۷ - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
۸ - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
۹ - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
۱۰ - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
۱۱ - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
۱۲ - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
۱۳ - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
۱۴ - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
۱۵ - سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
۱۶ - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
۱۷ - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
۱۸ - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
۱۹ - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
۲۰ - رعایت نکردن حجاب اسلامی.
۲۱ - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
۲۲ - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
۲۳ - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
۲۴ - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
۲۵ - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
۲۶ - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
۲۷ - دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.
۲۸ - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
۲۹ - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
۳۰ - سو استفاده از مقام و موقعیت اداری.
۳۱ - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۲ - کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۳ - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
۳۴ - عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
۳۵ - همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
۳۶ - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۷ - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
۳۸ - عضویت در تشکیلات فراماسونری.

فصل سوم - مجازاتها

ماده ۹ - تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:
الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج - کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای.
ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
ی - اخراج از دستگاه متبوع.
ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
تبصره ۱ - در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.
تبصره ۲ - کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند
و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.
تبصره ۳ - هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.
تبصره ۴ - هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۰ - فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.
ماده ۱۱ - برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.
ماده ۱۲ - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون و شهردار تهران می توانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده ۹ این قانون را راسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
ماده ۱۳ - وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره ۱ - در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ - چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره ۳ - هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.
ماده ۱۴ - هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
ماده ۱۵ - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ ماده ۸ در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره - افراد موضوع بند ۳۴ ماده ۸ این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود.
ماده ۱۶ - وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
معاونان نخست وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد ۱۳۴۲ در صوتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده ۱۷ - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه های می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره ۱ - هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
تبصره ۲ - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره ۳ - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند.
ماده 18- كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هياتهاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19- هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.
ماده 20- به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأتـهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عـنوان مشابه دوران عدم اشتـغال به مأخذ آخرين پـست سازماني كه قبل از اين دوران، تصدي آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گرديد، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي شود، و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل مي شود.
تبصره 1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي شود.
تبصره 2- كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 21- در صورتي كه متهم به آرا قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره 1- رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراء هياتها به صورت شكلي خواهد بود.
تبصره 2- آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هياتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده اند، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22- به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيات عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود. هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل مي نمايد.
هيأت عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
الف- عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ب- اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ج- كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
د- موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي دهد.
تبصره 1- تخلفات اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين ميشود رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2- هيچ يك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3- هيأت عالي نظارت مي تواند بازرساني را كه به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره 4- در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، به تشخيص هيأت تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع مي شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم دی 1391ساعت 10:34  توسط مدیر وبلاگ  |